Методологические особенности управления внешним долгом
Управление внешним государственным долгом Республики Беларусь осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 412-3, Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 года № 252 «Об утверждении Положения о внешних государственных займах (кредитах)» и законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год.
В соответствии со статьей 2 Бюджетного кодекса Республики Беларусь, внешним государственным долгом является общая сумма основного долга Республики Беларусь по внешним государственным займам на определенный момент времени.[1]
Привлечениеииспользованиеиностранныхкредитовизаймовявляетсяоднимизважнейшихэлементовденежно-кредитнойивалютной политики любого государства. По степени влияния на финансово-экономическое положение стран-заемщиков внешний долг-это сложное и противоречивое понятие.
С одной стороны, внешние заимствования способствуют привлечению в страну дополнительных финансовых ресурсов, открывают доступ к достижениям в научно-технической сфере и современному управленческому опыту. С другой стороны, значительные размеры внешней задолженности стран неоднократно становились причиной обострения мировых долговых отношений за последние десятилетия и являются одной из актуальных проблем современности.
Вомногихстранахрешениезадачвэтойсферезаключеноврамкиотдельногонаправлениягосударственнойполитики, именуемого управлением внешним долгом. Основная цель управления государственным долгом -удовлетворение потребностей правительства в финансировании и выполнении его обязательств по платежам при наименьших затратах в средне- и долгосрочной перспективе при разумной степени риска.
Эффективная система управления внешним долгом, действующая во многих зарубежных странах, обеспечивает оперативное привлечение необходимого объема заимствований для удовлетворения финансовых потребностей; позволяет им экономить существенные финансовые ресурсы путем оптимизации структуры долга и графиков обслуживания долга; минимизирует риски, накладываемые заимствованиями в иностранной валюте.
В современной экономической теории государственный долг определяется как сумма накопленных в стране за определенный период бюджетных дефицитов за вычетом накопленных бюджетных профицитов, или излишков. Природа образования бюджетных дефицитов неразрывно связана с понятием цикличности в экономической сфере. Бюджетные дефициты достигают максимальных размеров в период экономических кризисов и депрессий, когда наблюдается наибольшее снижение производства и поступлений в государственный бюджет. Так как дефицит государственного бюджета может покрываться из двух источников (внешних и внутренних), то внешний долг - это долг государства перед нерезидентами. Таким образом, государственный долг тесно связан с понятием дефицита государственного бюджета.
Если бюджетный дефицит сохраняется на протяжении продолжительного периода времени, то неуклонно увеличиваются размеры государственного долга. В таком случае расходы на обслуживание долга становятся одной из первоочередных статей государственного бюджета и, в конце концов, причиной дефицита государственного бюджета, замыкая образовавшийся круг: дефицит государственного бюджета - рост государственного долга - дефицит государственного бюджета [20].
Международный опыт свидетельствует о том, что проведение взвешенной политики заимствований и своевременное принятие необходимых мер для укрепления потенциала государства в области управления долгом государственного сектора и регулирования внешнего долга частного сектора являются очень важными факторами для обеспечения высокого уровня макроэкономической стабильности страны.
В настоящее время в соответствии с международной практикой в состав государственного внешнего долга включаются:
кредиты и займы государства или его уполномоченных органов, предполагающие прямую ответственность государства по их погашению;
рыночные ценные бумаги, выпущенные государством или его уполномоченными органами на международных рынках капитала;
гарантии и иные косвенные обязательства государства и его уполномоченных органов, предполагающие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам третьих лиц.
Еще статьи по экономике
Фирма в условиях чистой монополии
Тема курсовой работы «Фирма в условиях чистой монополии».
В России значительная часть промышленной продукции выпускается
единственными предприятиями-монополистами.
Поэтому исследов ...
Регулирование внешнеэкономической деятельности предприятия
Внешнеэкономическая
деятельность предприятия - это предпринимательская деятельность юридических и
физических лиц, которая включает внешнеторговую и инвестиционную деятельность,
междунар ...
Тенденции и формирование экономики знаний
С
конца 90-х годов прошлого века широкое распространение в западной и
отечественной науке получил термин «экономика знаний» или «экономика,
основанная на знаниях» (в прямом переводе с англи ...